Uncategorized, وهران

قرار وقف عمليات التصدير خلال نهاية شهر ماي المقبل تصدير النفايات الحديدية فتح الباب لتنامي العمليات التخريبية لمختلف المرافق

شهدت جرائم تخريب وسرقة الكوابل النحاسية وكذا اللوحات الفولاذية لمختلف المرفق والقطاعات تناميا خطيرا خلال الأونة الأخيرة حيث مست هذه العمليات التخريبية الكوابل الكهربائية والهاتفية وأنابيب الغاز و لوحات الفولاذية وأعمدة المحطات والجسور وحتى بطاريات لوحات الطاقة الشمسية، وكل ما هو معدن نحاسي أو حديدي وحتى الألمنيوم ويأتي هذا حسب ما واضحه لنا مسؤول بقطاع التجارة نتيجة إرتفاع عمليات تصدير النفايات الحديدية وكذا ارتفاع الطلب على معدن النحاس من قبل بعض المتعاملين الخواص، الأمر الذي فتح الباب لإنتشار لعودة ظاهرة انتشار سرقة الكوابل النحاسية والهياكل الحديدية، وهو ما تعكسه يوميا الأرقام وكميات مادة النحاس والألمنيوم وبقية المعادن التي يتم حجزها من قبل الجهات الأمنية حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود مخازن لخواص ينشطون في هذا المجال لجمع النفايات الحديدية يعملون على  استقبال أكبر الكميات المقدرة بآلاف الأطنان من مختلف المناطق وأوضحت ذات المصادر أن عملية شراء هذه النفايات لا تتم بالطريقة المعمول بها قانونيا وهي أولا معاينتها وتحديد مصدرها و فوترتها حيث تجري بطريقة تحوم فيها كل الشكوك.وهو الأمر الذي يؤكد تنامي ظاهرة سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية وأنابيب الغاز وكل ما هو معدن. من جهة أخرى أوردت مصادر مسؤولة أن هناك آلاف الأطنان من النفايات المكدسة بمخازن عدة قطاعات كانت في السابق المؤسسات الوطنية لإسترجاع البقايا المعدنية تعمل على امتصاصها ويتعلق الأمر بالقطاعات العمومية،  كالبلديات و التربية و مؤسسة نفطال و سونطراك و اتصالات الجزائر، وقطاعات أخرى، حيث تعمل هده القطاعات على التخلص من معداتها القديمة المتمثلة في النفايات الحديدية لصالح المؤسسات الوطنية المتخصصة في استرجاعها والتي يتم التصرف فيها بكل دقة وحذر كونها تشكل خطورة كقارورات غاز البوتان القديمة بالإضافة إلى بعض الهياكل الحديدية لمعدات القديمة. هذا وأمام تنامي عودة سيناريو تخريب وسرقة الكوابل والهياكل الفولاذية فقد تقرر وقف تصدير النفايات الحديدية بالكامل اعتبارا من نهاية شهر مارس المقبل، بتوجيه من الرئيس عبد المجيد تبون. بتوقيف نهائي لتصدير النفايات الحديدية، وتوجيهها نحو السوق الوطنية لدعم الصناعة، لحين  ضبط السوق، وفق دراسة عميقة للصادرات والواردات في هذا المجال و تقرر أيضا العمل وفق سياسة صناعية، تضمن حاجيات السوق الوطنية أولا، ثم التصدير ثانيا، وكذلك ضرورة التنسيق المستمر، بين قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة، لبلورة استراتيجية وطنية متكاملة، للنهوض بالصناعة الكهربائية.

Leave a Reply