7000 دينار للمرأة المعيلة جديد منحة التضامن 2024

صدر في العدد 68 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، بتاريخ 9 أكتوبر 2024، نص تنظيمي جديد يخص المنحة الجزافية للتضامن، جاء ليعزز توجه الحكومة نحو دعم الفئات الهشة في المجتمع. ومن بين أبرز المستفيدين من هذه التعديلات، النساء ربات العائلات اللواتي لم يبلغن سن الـ60، باعتبارهن من أكثر الفئات التي تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية.

النصوص الجديدة وضعت المرأة في صميم أولوياتها، حيث سعت إلى توفير دعم مباشر لها لضمان استقرارها الأسري وتخفيف الأعباء المالية عنها. يشمل هذا الدعم النساء اللواتي يتولين إعالة أسرهن بمفردهن، سواء بسبب الترمل أو الطلاق، أو أي ظروف أخرى حالت دون وجود عائل آخر.

ويأتي هذا التعديل استجابة لاحتياجات فعلية على أرض الواقع، حيث تنص الإجراءات على تخصيص منحة شهرية تقدر ب 7000 دينار جزائري. هذا الدعم يُعتبر خطوة مهمة في التخفيف من معاناة هؤلاء النساء، خاصة في ظل غلاء المعيشة وصعوبة توفير مستلزمات الحياة الأساسية.

إجراءات التسجيل تم تبسيطها لتسهيل استفادة المرأة ربة العائلة من هذه المنحة، حيث يُطلب تقديم وثائق تثبت حالتها الاجتماعية ومسؤوليتها عن إعالة الأسرة. كما تم تمكين اللجان الولائية المختصة من دراسة ملفاتهن بسرعة لضمان عدم التأخر في صرف المساعدات. وتُمنح المنحة لفترة تمتد إلى ثلاث سنوات مع إمكانية التجديد بناءً على تقييم دوري، بهدف التأكد من استمرار الحاجة إلى الدعم.

إضافة إلى ذلك، منحت النصوص التنظيمية الجديدة ربات الأسر الحق في الطعن في حال رفض طلباتهن، لضمان معاملة عادلة وشفافة. وتضمنت النصوص أيضًا عقوبات صارمة لكل من يحاول تقديم معلومات مغلوطة أو التحايل للاستفادة من هذه المنحة، ما يعزز مصداقية هذا النظام.

كما اهتمت التعديلات بضمان استمرارية الدعم للنساء ربات العائلات، إلا في حالات استثنائية، مثل تحسن الوضع المادي للأسرة أو دخول المستفيدة في علاقة زوجية جديدة تسهم في تحسين ظروفها الاقتصادية.

تسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حماية المرأة ربة الأسرة من الفقر والتهميش. ورغم أهمية هذه التعديلات، يبقى التحدي الحقيقي في التطبيق الفعلي على المستوى المحلي، خاصة مع التعقيدات البيروقراطية التي قد تؤثر على سرعة معالجة الملفات وصرف المنح في وقتها المناسب.

وهيب قورصو