قيمة الاستثمارات الجارية للخزينة العمومية تقارب 5970 مليار دج

الجزائر – بلغت قيمة الاستثمارات الجارية للخزينة العمومية حوالي 5970 مليار دج, استفاد منها 11 قطاع اقتصادي, حسب ما أفاد به اليوم الاثنين, المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة, حاج محمد سبع.

 وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2025, ترأسها محمد هادي أسامة عرباوي, رئيس اللجنة, أوضح السيد سبع أن قيمة استثمارات الخزينة الممنوحة كقروض لفائدة مختلف الهيئات العمومية (قيد الالتزام) بلغت 12ر5969 مليار دج, خصصت لتمويل 267 مشروعا موزعا على 11 قطاعا اقتصاديا.

واستفاد من هذه القروض عدة هيئات عمومية من بينها الشركة الوطنية للسكك الحديدية, والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات, والجزائرية للطرق السيارة ومترو الجزائر وسونلغاز فضلا عن شركات تحلية المياه, حسب المدير العام.

وتسعى الخزينة من خلال ذلك إلى ضمان استكمال المشاريع الجارية وإطلاق مشاريع جديدة تلبي الاحتياجات التنموية للبلاد وتعزز البنية التحتية الاساسية في مختلف المجالات الحيوية, يضيف المتحدث.

فيما يتعلق بمستوى تنفيذ النفقات لميزانية الدولة, اشار السيد سبع أنها سجلت خلال السداسي الأول لسنة 2024 زيادة ملحوظة ب34 بالمائة على أساس سنوي, حيث بلغت 6946 مليار دج, مدفوعة بالزيادة في نفقات المستخدمين, نفقات الاستثمار, ونفقات التحويل التي سجلت على التوالي زيادات قدرها 365 مليار دج 543 مليار دج و 490 مليار دج مقارنة بالسداسي الأول ل2023.

وتوقع المدير العام أن يصل مستوى تنفيذ النفقات العمومية في نهاية 2024 لأكثر من 90 بالمائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024 وهو ما يمثل تحسنا في مستوى تنفيذ نفقات الميزانية, حيث بلغ 80 بالمائة في 2023.

وبخصوص الاحكام الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025, فيما يتعلق بالخزينة والمحاسبة, أوضح السيد سبع انها تتمحور اساسا حول تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية, دعم النشاط الاقتصادي وتنويع المنتجات المالية, تعزيز صلابة المالية للصندوق الوطني للاستثمار, دعم نظام التقاعد وضمان استدامته, تحقيق التحول الرقمي وتحسين الحوكمة.

كما تتمحور ايضا حول دعم المشاريع التنموية الكبرى وتوسيع افاق التمويل فضلا عن تعزيز قدرة الدولة على تنفيذ المشاريع ذات الاولوية والرامية الى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تجميع الموارد من مصادر متنوعة.