تعريفة قسيمة السيارات الجديدة: حماية البيئة وتحقيق الأمان المروري

شهدت الجزائر مؤخرًا تعديلًا هامًا في أحكام المادة 300 من قانون الطابع، حيث تم تحديد تعريفة القسيمة وفقًا لعمر ونوع السيارة بشكل أوضح. تأتي هذه الخطوة في إطار تحسين بنية الطرقات ودعم صيانتها، خصوصًا في ظل التكاليف المتزايدة لإدارة حركة المرور وضمان السلامة.
بالنظر إلى تفاصيل التعديلات، فإن السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات تتطلب دفع قسيمة قدرها 500 دينار جزائري، بينما السيارات التي يتراوح عمرها بين ثلاث وست سنوات تدفع 1500 دينار. أما السيارات التي يزيد عمرها عن ست سنوات وتصل إلى عشر سنوات فتبلغ قسيمتها 2000 دينار، والسيارات التي تتجاوز عمرها عشر سنوات تتطلب دفع قسيمة قدرها 3000 دينار.

هذه التعديلات جاءت لتوفير موارد إضافية تهدف إلى تعزيز صيانة البنية التحتية للطرقات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية خدمات النقل بكفاءة وفاعلية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر التعديلات على تعريفة القسيمة ضرورية لتعويض الزيادة في التكاليف التي لم تتغير منذ صدور قانون المالية لعام 1997.

من جهة أخرى، تنص المادة 301 على ضرورة دفع تعريفة القسيمة لدى الجهات المعنية مثل قابضي الضرائب والبريد والمواصلات، مع حصول هذه الهيئات على عمولة محددة وفقًا للتنظيم المعتمد. وتشمل الإعفاءات السيارات التابعة للدولة والجماعات الإقليمية وكذلك السيارات ذات الامتيازات الدبلوماسية أو القنصلية.

تمتد فترة دفع القسيمة من 1 مارس إلى 31 مارس من كل عام، مع إمكانية تمديدها بناءً على قرار الوزير المكلف بالمالية. وإذا لم يتم الالتزام بفترة التسديد، تفرض زيادة قدرها 50% على المبلغ المستحق، وترتفع إلى 100% في حالة معاينة المخالفة من قبل الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، يتولى موظفو الضرائب والجمارك والأمن الوطني مهمة معاينة عدم استظهار القسيمة، وتنص المادة 308 على أنه في حال عدم وضع القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة، سيتم سحب بطاقة الترقيم بصورة فورية. يتضمن هذا الإطار القانوني الجديد تدابير تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتفادي العقوبات المالية.

إن هذه التعديلات القانونية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتسهيل الإجراءات المتعلقة بترخيص السيارات، مما يعكس التزام الدولة بتطوير قطاع النقل والمواصلات. بالإضافة إلى ذلك، تسهم هذه التعديلات في تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين لضمان السلامة المرورية على الطرقات. 

 هذه التدابير تأتي في وقت يحتاج فيه قطاع النقل إلى دعم حقيقي لضمان استمرارية خدماته بكفاءة وفاعلية، مما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين على الطرقات.

وهيب قورصو