الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان الأوروبي: تكثيف الجهود لتحرير الأسرى الصحراويين

شدّد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان الأوروبي، على تكثيف الجهود لتحرير الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية.

أتى ذلك في بيان توّج الوقفة التضامنية والاحتجاجية أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل، الخميس.

وتضمّن البيان: نناشد المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية لإيصال صوت الأسرى المدنيين الصحراويين المعتقلين ظلماً، إلى المحافل الدولية.

ودعا المتظاهرون وسائل الإعلام الأوروبية والدولية إلى تسليط الضوء على هذه القضية الإنسانية التي لا تزال تعاني من التجاهل والتعتيم.

وركّزوا على ضرورة اطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية وعلى رأسهم مجموعة “آكديم ايزيك”.

وحثّ المحتجون، الاتحاد الأوروبي، إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه قضية الأسرى الصحراويين والقضية الصحراوية العادلة.

وأبرزوا دعمهم الكامل للقرار الصادر سنة 2023 عن مجموعة العمل للاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة.

وطالب القرار المذكور بالإفراج الفوري عن مجموعة آكديم ايزيك، وأكد عدم قانونية احتجازهم وتعرضهم للتعذيب.

وطالب بجبر الضرر الذي تعرضوا له ومحاسبة الجلادين.

وقال المتظاهرون: “هذا القرار يجب أن يكون ملزمًا، وليس مجرد وثيقة يتم تجاهلها من قبل المغرب”.

وشجبوا مواصلة المغرب انتهاكاته دون أي مساءلة دولية.

عار الجدار الرملي الملغم

لاحظ بيان الوقفة أنّ جرائم الاحتلال المغربي ضد الشعب الصحراوي موصولة بعار الجدار الرملي الملغم، الجريمة الإنسانية والعائق أمام السلام.

وأوردت أنّ الجدار الرملي يعدّ أحد أخطر الجدران العسكرية عالمياً، حيث يمتد لأكثر من 2700 كيلومتر ويقسّم الأرض والشعب الصحراوي.

هذا الجدار المحاط بملايين الألغام، يشكّل تهديدًا دائمًا لحياة المدنيين والثروة الحيوانية ويعرقل أي جهود للتوصل إلى حل سلمي عادل.

وعليه دعا البيان، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الضغط من أجل إزالة هذا الجدار والتخلص من الألغام التي تودي بأرواح الأبرياء.

7 مطالب

كمجتمع مدني صحراوي وكأصدقاء الشعب الصحراوي، طالب البيان، البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي بما يلي:

1) إصدار قرار رسمي يدين الاعتقالات السياسية في الصحراء الغربية ويدعو إلى الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين في سجون الاحتلال المغربي.

2) تعليق أي اتفاقيات تجارية أو تعاون اقتصادي مع المغرب حتى يلتزم باحترام حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة.

3) إرسال لجنة تحقيق أوروبية مستقلة إلى السجون المغربية لمعاينة أوضاع الأسرى الصحراويين وضمان معاملتهم وفقًا للمعايير الدولية.

4) وقف جميع الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

وذلك باعتبارها أراضٍ غير خاضعة للسيادة المغربية وفقًا للأمم المتحدة ووفقا للقرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية.

5) الضغط على الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتفعيل آليات حقيقية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

6) اتخاذ موقف حازم تجاه الجدار الرملي الملغم والمطالبة بإزالته كشرط أساسي لتحقيق السلام العادل في المنطقة.

7) تأكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والضغط على المنتظم الدولي للعمل الجاد لتمكين الشعب الصحراوي من اختيار مستقبله بحرية.

وهذا بعيدًا عن أي ضغوط أو قيود مفروضة عليه.

وأعلن بيان التضامن اللامشروط مع مسيرة حرية الأسرى الصحراويين المنطلقة من فرنسا باتجاه القنيطرة داخل المغرب.

وأكّد الاستمرار في النضال حتى تحقيق العدالة للأسرى المدنيين الصحراويين في سجون المغرب.

وهذا إلى غاية تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

يُشار إلى أنّ الوقفة شارك فيها كل من جمعية بنات الساقية الحمراء ووادي الذهب وجمعية “الصحرا ما تنباع”.

وضمّت أيضاً، أبناء الجالية الصحراوية بإسبانيا وبلجيكا وألمانيا وفرنسا وأصدقاء الشعب الصحراوي.