تيارت :المرصد الوطني للمجتمع المدني يفتح نقاشا حول مشروع القانون العضوي للجمعيات .
احتضنت ولاية تيارت صباح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 بقاعة المحاضرات بمجمع الكليات بجامعة ابن خلدون، لقاءً تشاوريًا حول المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات. هذا اللقاء، الذي جاء بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وأشرف عليه والي الولاية السيد سعيد خليل، يعد محطة هامة في مسار تطوير العمل الجمعوي في الجزائر.
جمع اللقاء، الذي نظمه المرصد الوطني للمجتمع المدني، ممثلين عن الجمعيات المحلية والولائية والوطنية من ولايات تيارت، تيسمسيلت، والبيض. وقد مثل هذا التنوع الجغرافي ثراءً في الحوار وتنوعًا في الآراء والأفكار المطروحة.
في كلمته الافتتاحية، أكد والي ولاية تيارت، السيد سعيد خليل، على أهمية هذا اللقاء في ترسيخ مبدأ التشاور والحوار، الذي يعتبر ركيزة أساسية في بناء المجتمع الديمقراطي. وقال: “هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ الديمقراطية التشاركية التي أقرها رئيس الجمهورية، وهو فرصة لتبادل الأفكار والرؤى بين أبناء الوطن”.
وأضاف الوالي أن الوقت قد حان لتمكين الحركة الجمعوية من لعب أدوار ريادية في بناء المؤسسات والوطن. وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو بحث سبل تحسين الأداء الجمعوي وإثرائه بأساليب وأفكار جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجبهة الداخلية.
وشدد الوالي على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، قائلًا: “التطور الذي يشهده المجتمع المدني يجب أن يكون مصحوبًا بترسيخ تنظيمي وفكري جديد لرفع مستوى التكفل بالمسؤوليات”. ودعا الفعاليات المجتمعية إلى التقارب وتوحيد وجهات النظر لتحسين التعامل مع مختلف الوضعيات بأفكار متكاملة.
من جهته، أكد ممثلو الجمعيات المشاركة على أهمية هذا اللقاء في تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية الشاملة. وقال أحد المشاركين: “نأمل أن يساهم هذا القانون الجديد في خلق بيئة أكثر ملاءمة لعمل الجمعيات، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة”.
كما تم التأكيد على ضرورة توفير الإطار القانوني والمؤسساتي المناسب لتمكين الجمعيات من القيام بدورها على أكمل وجه. وأشار المتحدثون إلى أن المجتمع المدني يلعب دورًا محوريًا في بناء الجزائر الحديثة، وأن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني هو مفتاح تحقيق التنمية المستدامة.
وقد طرح المشاركون عدة مقترحات لتعزيز العمل الجمعوي، منها تعميق التحليل حول التحديات التي تواجه الحركة الجمعوية في الجزائر، وإمكانية مقارنة التجربة الجزائرية بتجارب دول أخرى في مجال تنظيم العمل الجمعوي. كما تم اقتراح إضافة قصص نجاح لبعض الجمعيات لإضفاء طابع إنساني على النقاش.
وفي ختام اللقاء، أكد الوالي أن مخرجات هذا اللقاء ستسهم في وضع تصور واضح للعمل الجمعوي، وكيفية الوصول إلى تنمية مشتركة موازية لعمل مؤسسات الدولة. وقال: “الحركة الجمعوية أصبحت اليوم ركيزة ضرورية لتأثير المجتمعات، ومثل هذه اللقاءات التشاورية توفر فرصة ثمينة للتواصل والحوار وإرساء تنمية مستدامة”.
وأشار الوالي إلى التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات، مؤكدًا على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية للتصدي لكل ما يمس باستقرار الدولة.حيث قال: “الدور الحقيقي والفعال للحركة الجمعوية والمجتمع المدني يتمثل في تعزيز الاستقرار الداخلي ومواجهة التحديات الخارجية”.
هذا اللقاء التشاوري يعد خطوة هامة في مسار تطوير الحركة الجمعوية في الجزائر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتعزيز دور المجتمع المدني في بناء المجتمع. ومن المتوقع أن تساهم مخرجاته في بلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل الجمعوي، وإصدار قانون عضوي عصري يشجع على إنشاء الجمعيات ويعزز دورها في المجتمع.
وهيب قورصو
إرسال التعليق