حصيلة قطاع السكن في 2024: مستوى قياسي لتسليم السكنات وإطلاق برنامج جديد للبيع بالإيجار

واصل قطاع السكن خلال سنة 2024 حركيته المتسارعة، والتي تميزت بحصيلة قياسية في تسليم السكنات، حيث تم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة سكنية موزعة عبر مختلف ولايات البلاد. كما تم إطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار “عدل 3″، استجابة للطلب المتزايد من المواطنين ذوي الدخل المتوسط على هذه الصيغة السكنية.

وتظهر حصيلة القطاع لعام 2024 تحقيقه لقفزات نوعية جديدة، حيث تتوقع وزارة السكن والعمران والمدينة أن يصل عدد السكنات الموزعة بنهاية السنة إلى 449,832 وحدة، مقارنة بـ 200 ألف وحدة في 2020، و320 ألف وحدة في 2021، و400 ألف وحدة في 2022، و330 ألف وحدة في 2023.

وقد تم توزيع القسط الأكبر من هذه الحصيلة في عمليتين ضخمتين نظمتا بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو، الذي شهد توزيع 251,890 وحدة، وفي الذكرى السبعين لاندلاع الثورة المجيدة في الفاتح من نوفمبر، الذي شهد توزيع 102,136 وحدة. وشملت هذه العمليات سكنات من مختلف الصيغ: السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي)، صيغة البيع بالإيجار “عدل”، السكن الترقوي المدعم، السكن الريفي، التجزئات الاجتماعية، والسكن الترقوي العمومي، وذلك ضمن برامج متنوعة موجهة لجميع الفئات حسب مستوى مداخيلها.

وببلوغ عدد السكنات الموزعة لحوالي 450 ألف في السنة الجارية، تمكن القطاع من تجاوز 1.7 مليون وحدة سكنية موزعة في الفترة 2020-2024، بينما يستعد لإطلاق برنامج جديد يتضمن مليوني وحدة، وذلك تطبيقًا لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في برنامجه الرئاسي للعهدة الجديدة.

ويتضمن البرنامج الجديد إنجاز برنامج لسكنات البيع بالإيجار، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وفي هذا السياق، تم في 5 يوليو 2024 فتح المنصة الرقمية الخاصة بعملية الاكتتاب في برنامج “عدل 3″، تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الـ62 لاستقلال البلاد.

عرفت العملية منذ الدقائق الأولى من إطلاقها إقبالًا كبيرًا من المكتتبين الراغبين في التسجيل، حيث بلغ عدد التسجيلات الأولية على الموقع الإلكتروني أكثر من 1.44 مليون مكتتب عبر كامل التراب الوطني. بخلاف البرنامجين السابقين “عدل 1″ الذي أُطلق في 2001 و”عدل 2” الذي أُطلق في 2013، تميزت عملية الاكتتاب هذه المرة باعتمادها التام على الرقمنة، حيث يتم الاكتفاء بالبيانات المصرح بها عبر موقع التسجيل للقيام بالتحقيقات الضرورية عبر البطاقية الوطنية للسكن ومنصات أخرى.

وبهذه الخطوة، يكون قطاع السكن في الجزائر قد حقق قفزة هامة في تجسيد مسار التحول الرقمي في إطار استراتيجية وطنية تشمل مختلف قطاعات النشاط، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وتظهر الأرقام الأولية التي أعلنت عنها وزارة السكن والعمران والمدينة أن 1,024,342 مسجلًا استوفوا شروط القبول المحددة قانونًا من بين المسجلين الذين أودعوا طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني.

وفي الموازاة مع عملية الاكتتاب، باشرت الوزارة اتخاذ إجراءات “استباقية” لضمان انطلاق جيد لهذا البرنامج الطموح، حيث تم تحديد الأوعية العقارية التي ستحتضن الشطر الأول من برنامج “عدل 3” في عدد من الولايات، والتي تقدر مساحتها بـ7,000 هكتار.

يجري حاليًا إعداد مخططات الأقطاب الحضرية التي ستحتضن سكنات “عدل 3” وفق “رؤية مستقبلية”، تستند إلى دراسات علمية تهدف إلى تزويد هذه الأقطاب بكل المرافق العمومية الضرورية، وتقسيم المساحات المتوفرة بطريقة تخلق مجالات جديدة وتحدد أماكن الأنشطة بشكل يتناسب مع راحة السكان وسهولة وصولهم إلى الخدمات. هذا يساهم في زيادة جاذبيتها ويعزز الاستدامة.

فضلاً عن ذلك، سيكرس هذا البرنامج المستوى المتقدم الذي بلغته صناعة مواد البناء في الجزائر، حيث سيتم الاعتماد على منتجات محلية لتحقيق “سكنات 100% جزائرية”.