سنة 2024 ..أحداث سياسية هامة عززت المسار الإصلاحي والديمقراطي

انقضت أيام سنة 2024 حاملةً معها أحداثا سياسية هامة، عززت المسار الإصلاحي والديمقراطي الذي باشرته السلطات العمومية، حيث كانت هذه السنة حبلى بالمحطات السياسية التي لعب فيها المواطن دورا بارزا في صناعة القرار.

وعرفت الجزائر حدثا سياسيا مهما تمثل في تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر الماضي، حيث جرت وسط جو ديمقراطي يطبعه التنافسية والتدافع في الأفكار والبرامج بين المترشحين الثلاثة ( السيد عبد المجيد تبون، بصفته مترشحا حرا، يوسف أوشيش عن حزب جبهة القوى الاشتراكية، حساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم)، أين أعطى كل واحد منهم صورة مشرفة عن الديمقراطية في البلاد، بعدما ركز خطاب الحملة الانتخابية على مختلف الملفات التي تهم المواطن.

وجرت الانتخابات الرئاسية – بشهادة كثيرين – في جو يسوده الهدوء والشفافية، لتحقق الجزائر خلال سنة 2024 انتصارا جديدا ضمن مسار ترسيخ المسار الديمقراطي، توّج بتجديد الثقة في السيد عبد المجيد تبون لعهدة رئاسية ثانية، أملا في مواصلة مسار الإصلاحات العميقة التي باشرها خلال العهدة الأولى.

وتأكيدا للنهج الديمقراطي التشاركي، أعلن رئيس الجمهورية مباشرة بعد أدائه اليمين الدستورية في 17 سبتمبر الماضي، عن إطلاق حوار وطني واتصالات مكثفة واستشارات مع كل الطاقات الحية للوطن، السياسية منها والاقتصادية وكذا الشبانية، وذلك تجسيدا للديمقراطية الحقة.

اللقاءات مع رجال الاعلام سنّة والخطاب أمام البرلمان تقليد جديد

بالمقابل، حافظ رئيس الجمهورية هذا العام على تقليد سياسي مهم، يتمثل في مخاطبة الشعب الجزائري من أمام أعضاء غرفتي البرلمان وذلك للمرة الثانية على التوالي منذ انتخابه رئيسا للبلاد سنة 2019.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر العام الماضي تفعيل المادة 150 من الدستور التي تنص على أنه “يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجه خطابا إلى البرلمان”، حيث تأتي هذه الخطوة من الرئيس في إطار سياسة الاتصال والتواصل التي تبناها منذ انتخابه رئيسا للجمهورية في العهدة الأولى، مع جميع هيئات ومؤسسات الدولة و الفاعلين والفئات المختلفة من شرائح المجتمع لتكريس العمل في الشفافية والوضوح، و التجاوب مع انشغالات شرائح المواطنين.
ويكتسي خطاب رئيس الجمهورية أهمية بالغة، خصوصا وأن والبلاد مقبلة على مرحلة جديدة داخليا في إطار السعي لبناء جزائر جديدة، و خارجيا في مواجهة التحديات المتعددة التي تطرأ على الساحة الإقليمية والدولية.

وفي السياق، واصل رئيس الجمهورية خلال سنة 2024 عقد لقاءاته الإعلامية الدورية مع ممثلي الصحافة الوطنية للرد على أسئلة الصحافيين بشأن مختلف المستجدات الوطنية والدولية.

الأولوية لتحسين المستوى المعيشي

نال تحسين الإطار المعيشي للمواطن اهتماما بالغا من طرف رئيس الجمهورية، وهو ما يترجم  إجراء حركية في مناصب المسؤولية لاختيار أفضل الكفاءات الوطنية وتثبيت تلك التي برهنت على نجاعتها وفعاليتها، وذلك خدمة للمواطن.

وبرز هذا التوجه بشكل جلي في الطاقم الحكومي الجديد الذي قام رئيس الجمهورية بتعيينه الشهر الماضي، سيما التغييرات التي استحدثها على بعض القطاعات السيادية والحيوية وذلك استجابة للتحولات الاقتصادية والتكنولوجية العميقة التي تعرفها الجزائر، حيث وجه رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة في أول اجتماع لمجلس الوزراء، بأن “تصب كل جهودها لتحقيق راحة المواطن وتلبية حاجياته.

وقد جدد رئيس الجمهورية ثقته في عدد من أعضاء الطاقم الحكومي، سيما في الوزارات السيادية، فيما قام بتعيين كفاءات وطنية جديدة وقرر أيضا تعيين رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني، كما استحدث منصب وزير دولة أسند لكل من وزيري الشؤون الخارجية والطاقة.

 وتأكيدا للمنهج الذي تعتمده الجزائر في التعامل مع عمقها الإفريقي الذي يستند على مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، أضيفت لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كتابة دولة تعنى بالشؤون الإفريقية، كما أضيف لها منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، تعزيزا لمساعي التكفل بانشغالات الجزائريين المقيمين في الخارج.

ومسايرة للديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الوطني وللخيارات الاستراتيجية المتعلقة بتنويع موارد الدولة، أضيف لوزارة الطاقة كتابة دولة تعنى بالمناجم، وكتابة دولة أخرى تتعلق بالطاقات المتجددة، وتم استحداث وزارة منتدبة على مستوى وزارة الصناعة تعنى بالإنتاج الصيدلاني.

وعلى مدار السنة، قام رئيس الجمهورية بإجراء حركتين جزئيتين في سلك الولاة والولاة المنتدبين في شهري أبريل ونوفمبر، كما أمر في شهر يونيو بإجراء حركة خاصة بإطارات سامية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وذلك في إطار “البحث عن أحسن الكفاءات وليس للتغيير من أجل التغيير”، مثلما أكد عليه في مناسبة سابقة.

كما أجرى شهر مارس الماضي حركة جزئية في سلك رؤساء المراكز الدبلوماسية، وذلك في إطار تفعيل الجهاز الدبلوماسي وتحسين أداء عمله في ظل الرهانات الحالية وضمان تكفل أمثل بالجالية الوطنية بالخارج التي استفادت من عدة إجراءات تسهيلية وتخفيضات استثنائية للدخول إلى أرض الوطن، بقرار من رئيس الجمهورية.

المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية – عمار حمادي-