قطاع التأمين والعمران والمرافق العمومية وتوزيع المنشآت النفطية محور اجتماع الحكومة

درست الحكومة, خلال اجتماعها هذا  الأربعاء برئاسة الوزير الأول, نذير العرباوي, نصوصا وعروضا تتعلق بقطاع التأمين ومراقبة العمران وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وكذا نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية, حسبما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول, هذا نصه الكامل:

“ترأس الوزير الأول, السيد نذير العرباوي, هذا الأربعاء الـ11 ديسمبر 2024, اجتماعا للحكومة, خصص لدراسة مشروع قانون يتعلق بالتأمينات في ضوء التوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ الـ22 ماي 2024, والمتعلقة بتعزيز حوكمة وضبط قطاع التأمين, وتوسيع مجالاته لضمان التكفل بمختلف المخاطر المستجدة والناشئة, فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمؤمنين ولاسيما عبر تكريس البيع عن بعد لمنتوجات التأمين والتأمين الرقمي.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مراقبة العمران, وإشكالية البنايات غير المتمم إنجازها, تضمن عدة محاور استراتيجية لتعزيز مطابقة المشاريع, وضمان تطور متجانس للفضاءات الحضرية, بما يوفر بيئة حضرية عصرية ووظيفية ومستدامة للمواطنين, ويضمن الحفاظ على الهوية المعمارية الوطنية.

وفي إطار العروض القطاعية المتعلقة بوضعية الخدمات والمرافق العمومية, استمعت الحكومة إلى عرض حول تحسين وعصرنة المرافق العمومية التابعة لقطاع العمل  والتشغيل والضمان الاجتماعي, تضمن التدابير المتخذة لعصرنة تقديم الخدمات وتعميم الرقمنة بهدف محاربة البيروقراطية.

هذا وواصلت الحكومة دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية, الذي يهدف إلى  تشجيع المنافسة وترقية احترافية الناشطين في هذا المجال”.