نقابات الصحة تثمن وفاء رئيس الجمهورية بتعهداته تجاه ممارسي القطاع

ثمنت نقابات قطاع الصحة، اليوم الاثنين، مصادقة مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على القانون الأساسي للقطاع لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، مؤكدة أن رئيس الجمهورية وفّى بتعهداته تجاه ممارسي الصحة.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور إلياس مرابط، بمصادقة مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة، معربًا عن شكر النقابة لرئيس الجمهورية نظير “وفائه بكافة التزاماته تجاه ممارسي الصحة العمومية وتعهداته بإجراء مراجعة جذرية للقوانين المسيرة للقطاع”، بهدف “إبراز الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي في ضمان الأمن الصحي الوطني”.

كما نوه السيد مرابط بجهود الحكومة في إعداد نص القانون الأساسي قبل نهاية السنة الجارية، وذلك ضمن الآجال التي حددها رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن “العمل على هذا النص بدأ سنة 2022”.

وفي ذات السياق، أشاد رئيس النقابة بالاهتمام الخاص الذي يوليه رئيس الجمهورية للمنتسبين إلى قطاع الصحة، مذكرًا بمختلف الزيارات التي قام بها إلى المؤسسات الاستشفائية منذ بداية عهدته الأولى وتواصله الدائم مع مهنيي ونقابيي القطاع الذين استحسنوا، -كما قال- المصادقة على القانون الأساسي الذي شمل مختلف الأسلاك.

وأعرب السيد مرابط عن أمله في أن يتم تطبيق القانون الأساسي والنظام التعويضي في “أقرب الآجال”، معبرًا عن رغبة النقابة في برمجة لقاء يجمع وزارة الصحة بالنقابات من أجل “الاطلاع على تفاصيل أدق حول القانون الأساسي والنظام التعويضي”.

وبدوره، نوه الأمين العام لنقابة السلك شبه الطبي، الوناس غاشي، بالمصادقة على القانون الأساسي الذي تم إعداده، -كما أضاف- بإشراك النقابات المعنية، مشيرًا إلى تثمين المنتسبين للسلك شبه الطبي لتنفيذ رئيس الجمهورية التزاماته تجاه القطاع.

وأعرب عن تفاؤله بمضمون القانون الأساسي الذي من المنتظر أن يحتوي على “عدة إيجابيات ومكاسب من شأنها تأطير المسار المهني لمختلف أسلاك قطاع الصحة وإعادة النظر في النظام التعويضي”.

من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، الدكتور محمد بقاط بركاني، أن القانون الأساسي سيساهم في “تحسين أوضاع المنتسبين لقطاع الصحة وتثمين مساراتهم المهنية”، مشيرًا إلى أن نقابات القطاع “كانت تطالب دوما بتوضيح الرؤية وتحديد المسؤوليات للمسارات المهنية في مختلف الأسلاك”.

وشدد على أن نجاح أي منظومة للصحة العمومية يتطلب “ثوابت ومعالم واضحة تكون محل توافق بين كافة المنتمين للقطاع”.

يُذكر أن القانون الأساسي لقطاع الصحة، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، يشمل الأطباء الأخصائيين، الأطباء العامين، أطباء جراحة الأسنان، الصيادلة، شبه الطبيين، القابلات، مستخدمي التخدير، المستخدمين البيولوجيين، النفسانيين، أساتذة تعليم شبه الطبي، والفيزيائيين.

وكان رئيس الجمهورية قد هنأ، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة بمناسبة إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيًا أن يُسهم في “الإلمام بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم”، كما ثمن “روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون”.