جاري التحميل الآن

وزير المالية يشرف على حفل تخرج الدفعة الـ41 من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة

وزير المالية يشرف على حفل تخرج الدفعة الـ41 من معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة

أشرف وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأحد، على حفل تخرج الدفعة الـ41 من طلبة معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة (تيبازة)، وفق بيان للوزارة.

وفي كلمته في افتتاح حفل التخرج الذي حضره والي تيبازة علي مولاي والوفد المرافق له، ورئيسة مجلس إدارة المعهد وأعضائه، ومدير المعهد فضلا عن ممثلين عن وزارة المالية ونظرائهم من تونس الشقيقة، أعرب السيد فايد عن “اعتزازه ” بالمشاركة في هذا الحدث المميز، مشيدا بالدور” الرائد الذي يلعبه المعهد منذ تأسيسه في 1981 بموجب اتفاقية التعاون بين الجزائر وتونس”، مؤكدا أن المعهد يشكل “نموذجا ناجحا للشراكة الثنائية، إذ أسهم في تكوين أكثر من 1800 إطار من الجزائر وتونس على مدار أكثر من أربعة عقود”، حسب ذات المصدر.

وشهد هذا الحفل تخرج 64 طالبا، من بينهم 15 طالبا من تونس و49 من الجزائر.

وبهذا المناسبة، أعلن الوزير عن قرب تخرج دفعتين إضافيتين خلال الأشهر القادمة، مؤكدا على حرص الوزارة على ” تعزيز قدرات المعهد وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة، بما في ذلك القطاع المالي والمصرفي”، حسب البيان.

وفي سياق إعادة هيكلة جهاز التكوين لوزارة المالية، أبرز السيد فايد أن معهد الاقتصاد الجمركي والجبائي يظل القاطرة الرئيسية لتطوير منظومة التكوين، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاع المالي. كما شدد على “ضرورة تعزيز جودة التكوين وتحديث برامجه بما يتماشى مع متطلبات العصر، لاسيما في مجالات الأنظمة المعلوماتية وأخلاقيات تسيير المال العام”.

وأضاف الوزير انه من أجل الاستجابة لمتطلبات المرحلة القادمة، يقوم المعهد بلعب دور محوري من خلال ورشات تخص معيارية التسيير في مجال الجودة بملف 21001/900 ISO الخاصة بمؤسسات التأهيل والتكوين على المستوى العالمي، إعادة تنظيم المصالح البيداغوجية و الإدارية بما يضمن توضيح المهام والمسؤوليات وإرساء قواعد التكامل والتعاون، تكريس المهنية من خلال إعداد البطاقات الوظيفية (Fiches de postes) ورقمنة مختلف المصالح الإدارية المالية والبيداغوجية لتعزيز كفاءة و نجاعة المعهد.

واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين، حيث أكد السيد الوزير على أهمية الدور الذي سيلعبه الخريجون في تحسين الأداء بمصالح وزارتي المالية في البلدين، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة.

إرسال التعليق