تيارت : انطلاق شارة البداية لعملية إحصاء المنتوج الوطني

في إطار المساعي الحثيثة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي، أعلن والي ولاية تيارت، السيد سعيد خليل، بالتنسيق مع مدير التجارة وضبط السوق السيد هلالي فؤاد، ورئيس غرفة التجارة والصناعة السيد بوجمعة منصور، عن إطلاق المرحلة الثانية من عملية إحصاء المنتوج الوطني. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التخطيط الاستراتيجي عبر تقييم القدرات الإنتاجية للولاية وتحديد الفجوات والتحديات المستقبلية، في ظل توجيهات الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد الوالي خلال التصريحات أن العملية تأتي كجزء من التزام الدولة بتطوير القطاع الفلاحي، مشيرًا إلى أن “إنتاج الحبوب في الولاية شهد تراجعًا كبيرًا خلال العقد الأخير”، حيث انخفضت الكميات المنتجة إلى نسب محدودة للغاية. وفي هذا السياق، قال: “علينا إعادة إنعاش القطاع الفلاحي، خاصة في مادة الحبوب ومشتقاتها، لضمان استدامة الإنتاج”.

كما أشار الوالي إلى الأمل الكبير الذي ينعقد على التساقطات المطرية الأخيرة والمرتقبة، متوقعًا أن تسهم بشكل ملموس في تحسين الإنتاج الزراعي. هذه التوقعات تأتي في ظل توجه الحكومة نحو دعم الفلاحين وتعزيز المشاريع الزراعية التي تستهدف رفع معدلات الإنتاج الوطني.

من جانبه، أوضح السيد هلالي فؤاد أن عملية الإحصاء ستشمل تعبئة 54 عونًا، مزودين بكافة الوسائل اللازمة لتغطية مختلف المناطق. وأكد أن الهدف الأساسي للعملية يتمثل في “معرفة القدرات الإنتاجية الحالية للولاية وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى تدخل، سواء عبر استيراد كميات محدودة أو تشجيع المنتجين المحليين على التصدير”. وشدد على أن هذه العملية لن تسهم فقط في تحسين الإنتاج، بل ستعمل أيضًا على التصدي لممارسات المضاربة في الأسواق المحلية.

وأشار مدير التجارة إلى أن العملية تتسم بالشمولية، إذ تهدف إلى استباق الأزمات التي قد تؤثر على السوق المحلية، من خلال توفير بيانات دقيقة تساعد في بناء سياسات اقتصادية فعالة. وفي هذا السياق، قال: “إن البيانات التي سنحصل عليها من الإحصاء ستكون ركيزة أساسية في تحديد الاحتياجات المستقبلية للولاية”.

أما رئيس غرفة التجارة والصناعة، السيد بوجمعة منصور، فقد أكد أن العملية ستعطي الأولوية للمنتجين الصناعيين، مع التركيز على المناطق الصناعية والنشطة. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو “تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية والزراعية على حد سواء، والعمل على تقليص الواردات وتشجيع التصدير”. كما أشار إلى أن الأعوان المشاركين في العملية تلقوا تدريبات مكثفة لضمان دقة النتائج، معربًا عن أمله في أن يتجاوب المتعاملون الاقتصاديون مع العملية بشكل إيجابي.

وفي ختام تصريحاته، تطرق والي تيارت إلى التحديات البيئية التي تؤثر على القطاع الفلاحي، مشيرًا إلى أن نقص المياه يمثل أبرز هذه التحديات. ومع ذلك، أكد أن الجهود الحكومية الرامية إلى توفير المياه، بما في ذلك إدراج الولاية ضمن مشاريع تحلية مياه البحر، ستسهم بشكل كبير في تحسين الظروف الزراعية. وأضاف: “مستقبل الفلاحة سيكون زاهرًا إذا ما توفرت المياه والمعطيات الدقيقة من خلال الإحصاء”.

تعد عملية إحصاء المنتوج الوطني خطوة هامة نحو بناء اقتصاد قوي يعتمد على بيانات دقيقة، ما يسهم في وضع سياسات تنموية مستدامة. ومن خلال هذا الإحصاء، تسعى ولاية تيارت إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يعكس التزام السلطات المحلية بتطوير مختلف القطاعات الاقتصادية.

وهيب قورصو