100 يوم على رأس ولاية تيارت… السيد سعيد خليل بين الواقع والتحديات .
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الولايات الجزائرية على صعيد التنمية المحلية، برزت تصريحات والي ولاية تيارت، السيد سعيد خليل، كمرآة لرؤية تنموية طموحة ترتكز على التواصل المباشر مع المواطنين وتحديث البنية التحتية بما يتماشى مع احتياجات العصر. خلال لقاء صحفي مع إذاعة تيارت الجهوية، استعرض السيد سعيد خليل إنجازات متعددة في قطاعات حيوية مثل الري، والتحسين الحضري، والصحة، والسكن، والفلاحة، والرياضة، إضافة إلى التحضيرات لشهر رمضان.
تشكل رؤية السيد سعيد خليل محوراً أساسياً في توجيه السياسات التنموية للولاية؛ إذ أكد منذ توليه المهام على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين ومعالجة المشاكل على أرض الواقع. و بناء جسر حقيقي بين الإدارة والمواطن، مما يعزز الشفافية والمساءلة، وهما عنصران أساسيان في الإدارة الحديثة. كما يعكس هذا النهج اعتماد الإدارة على نموذج التسيير بالنتائج، والذي يُستشهد به في تجارب عدة دول رائدة على مستوى العالم.
وفي حديثه عن قطاع الري وإمدادات المياه أكد على أنه من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المحلية، خاصةً في ولاية تواجه تحديات مائية مشابهة لتلك التي تُعاني منها مناطق عديدة في العالم . وفي تصريحات مفصلة، تناول السيد سعيد خليل عدة إنجازات ومشاريع استراتيجية في هذا القطاع.
حيث أعلن السيد سعيد خليل عن استلام ستة آبار جديدة بسعة تتعدى 6000 لتر/ثانية، ومن المتوقع أن تدخل هذه الآبار الخدمة قبل حلول شهر رمضان المبارك. هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الولاية لتعزيز مخزونها المائي وتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة ارتفاع الطلب حيث صرح لإذاعة تيارت الجهوية .
“استلمنا ستة آبار تتعدى سعتها 6000 لتر/ثا وستدخل حيز الخدمة قبل شهر رمضان “
تُظهر هذه المشاريع رؤية رئيس الجمهورية بتوفير مصادر مائية إضافية، ما يعد خطوة إيجابية خصوصًا في ظل المناخ المتقلب والتحديات المائية التي تشهدها مناطق شبه القاحلة
وتعزيزا للأمن المائي يُعد مشروع “عجر ماية” أحد أبرز المشاريع التنموية في القطاع المائي، إذ يهدف إلى تزويد 11 بلدية بمياه إضافية بطريقة مستدامة. وقد بلغ معدل الإنجاز في المشروع 60%، مع متابعة يومية دقيقة تضمن سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد.
“مشروع ‘عجر ماية’ بلغت نسبة إنجازه 60%، ونتابع أشغاله بصفة يومية”
إن مثل هذه المشاريع، التي تُركز على استغلال الموارد المائية المحلية، تُستمد من إرادة وعزم الدولة في نظرة استشرافية لأجل ضمان استقرار مائي للأجيال القادمة ، حيث تُعتبر متابعة التنفيذ اليومي ضرورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. إلا أنه من المهم أيضًا النظر في آليات الصيانة المستمرة وتدريب الكوادر الفنية لتفادي أي تأخير في مراحل التنفيذ.
وتزامنا مع تدشين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لمحطتين لتحلية مياه البحر الأضخم في أفريقيا في خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر المياه الصالحة للشرب. قد أوضح السيد سعيد خليل أن ولاية تيارت ستستفيد على المدى المتوسط والبعيد من التزود من محطة تحلية مياه البحر وأن الدراسة جارية من أجل تجسيد المشروع ، ليصبح بمثابة حل طويل المدى يتناسب مع الاحتياجات المتزايدة للمواطنين.
“على المدى المتوسط والبعيد ستستفيد الولاية من التزود بالمياه الصالحة للشرب من مشروع تحلية مياه البحر”
إذ تُعد تقنيات تحلية المياه من الابتكارات التي اعتمدت عليها العديد من الدول الناجحة ، إذ ساهمت في تجاوز أزمة نقص المياه. ومن المهم هنا متابعة تطبيق معايير الجودة البيئية والتقنية لضمان استدامة المشروع وكفاءته.
لم تقتصر الجهود على زيادة العرض المائي فحسب، بل شملت أيضاً تحسين آليات التوزيع والتواصل مع المواطنين. فقد أعلن السيد سعيد خليل عن وضع برنامج اتصالي يومي لمتابعة عملية توزيع المياه، يُهدف من خلاله إلى إشعار المواطنين بأي أعطال أو تذبذبات في الخدمة.
“المواطنون سيستفيدون من كميات إضافية في شهر رمضان، وسيتم وضع برنامج اتصالي يومي معهم خاص بعملية التوزيع”
مما يُعتبر هذا النهج خطوة مبتكرة لتعزيز الشفافية، إذ يسمح للمواطنين بالمشاركة في مراقبة الخدمة وتقديم الملاحظات بشكل فوري، مما يعكس توجه الإدارة نحو تبني أساليب التسيير القائمة على النتائج والتفاعل المباشر.
أما في شأن التحسين الحضري لمدينة تيارت أكد السيد سعيد خليل ،خلال تصريحات أن هناك جهوداً حثيثة لتحسين البنية التحتية للمدينة وتطويرها لتتماشى مع التطلعات المعاصرة دون الإخلال بتراثها التاريخي .
حيث أوضح السيد سعيد خليل أن مدينة تيارت تحظى بمكانة خاصة نظرًا لدورها التاريخي والثقافي، مؤكدًا أن الاهتمام بالعاصمة لا يأتي بمعزل عن باقي البلديات، بل هو جزء من استراتيجية متكاملة لتحقيق توازن تنموي يشمل جميع المناطق.
“مدينة تيارت لها مكانة خاصة في البرنامج التنموي لأنها حاضرة تاريخية”
هذا التصريح يشير إلى إدراك القيادة لأهمية الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة مع تحديث بنيتها التحتية؛ إذ تعد تيارت أو تيهرت أول عاصمة إسلامية مستقلة في المغرب العربي ، كما تحتوي على آثار ضاربة في القدم ، مما يجعل الاهتمام بها ضرورة للحفاظ على الإرث الوطني والإنساني .
وفي إطار الجهود الرامية إلى إشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرارات، أعلن السيد سعيد خليل عن بدء ترتيبات إنشاء لجنة المدينة، والتي سيكون لها دور بارز في استقطاب الاقتراحات والآراء حول تنمية العاصمة. تُعد هذه الخطوة جزءاً من توجيهات رئيس الجمهورية للولاة في انتهاج الديمقراطية التشاركية من خلال إشراك المواطنين في التخطيط العمراني.
“شرعنا في وضع الترتيبات الخاصة بإنشاء لجنة المدينة، لنسمع الاقتراحات والآراء حول تنمية عاصمة الولاية”
إذ يمكن اعتبار هذه المبادرة خطوة إيجابية نحو تعزيز الديمقراطية المحلية والشفافية، إذ يُمكن للمواطنين من خلالها تقديم رؤاهم وأفكارهم للمساهمة في إعادة تأهيل المدينة وتحويلها إلى نموذج حضاري يُحتذى به.
كما تطرق السيد سعيد خليل أيضًا إلى النقائص التي تواجه مدينة تيارت، مثل نقص المساحات الخضراء والإنارة العمومية في بعض الأحياء، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بشبكات الصرف الصحي والطرق. إذ أشار إلى ضرورة إعادة تأهيل قنوات الصرف الصحي كخطوة أساسية قبل البدء في مشاريع إعادة تسوية الطرقات.
“أتفهم مطالب سكان مدينة تيارت بالنظر في وضعية الطرقات بعاصمة الولاية تيارت ولا يمكننا مباشرة هذه العملية بدون إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي”
هذا التصريح الواعي يؤكد بوجود تحديات بنيوية تتطلب حلولاً متكاملة لا تقتصر على مجرد التجديد السطحي، بل تمتد إلى تطوير البنية التحتية الأساسية التي تُعد العمود الفقري لأي تنمية حضرية ناجحة مما يجنبنا غلق الطرقات من أجل الصيانات المتكررة التي عانت منها الولاية لسنوات .
كما أعلن السيد سعيد خليل عن وضع برنامج خاص لمعالجة الانشغالات اليومية للمواطنين في بعض الأحياء، وذلك وفقاً للأولويات المُحددة. في نهج إداري حديث يقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين، مع ضمان متابعتها بشكل دوري.
“وضعنا برنامج خاص بمدينة تيارت للتكفل بانشغالات المواطنين في بعض الأحياء وفق الأولويات”
يُبرز هذا البرنامج أهمية الإدارة في الاستجابة لمطالب السكان، مستلهماً من تجارب مدن كبرى عالمياً تعتمد على مشاركة المواطنين في رسم السياسات الحضرية، ما يساهم في تعزيز الثقة بين الإدارة والمجتمع.
يبرز في تصريحات السيد سعيد خليل رغبة واضحة في تحديث مدينة تيارت دون المساس بتراثها الحضاري، وهو هدف سامٍ يتطلب تنسيقًا مع خبراء التخطيط العمراني والبيئي. تُظهرالتجارب أن الجمع بين الحفاظ على الهوية التاريخية وتحديث البنية التحتية يشكل تحديًا يتطلب موارد كبيرة وجهودًا متضافرة من مختلف الجهات.
موضوع السكن أخذ حصة الأسد من الحوار باعتباره من أهم مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أي دولة، وفي ولاية تيارت الذي يشهد تحديات ملحوظة في هذا القطاع حرص الإدارة على اتخاذ خطوات عملية لعلاج الاختلالات المسجلة في ورشات الإنجاز الخاصة بصيغة “الترقوي المدعم”. وقد أشار السيد سعيد خليل إلى استحداث لجنة ولائية مكلفة بدراسة تلك الاختلالات، مع التأكيد على تحديد آجال نهائية للمقاولات لإنجاز المشاريع قبل الخامس من جويلية المقبل.
“قمنا باستحداث لجنة ولائية مكلفة بدراسة الاختلالات المسجلة في بعض ورشات الإنجاز الخاصة بصيغة الترقوي المدعم، وقد حققت اللجنة تقدماً في دراسة الملفات العالقة”
هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية شاملة للتحديث العمراني تعتمد على التسيير بالنتائج، وهو نهج متبع من أجل ضمان العدالة في التوزيع ، إلا أن التحدي يكمن في ضمان متابعة دقيقة لكل مرحلة من مراحل التنفيذ مع التأكد من توافقها مع احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الخاصة بالسكن اللائق.
وأوضح السيد سعيد خليل أن التحقيقات التأهيلية الخاصة بالإسكان الهش مستمرة، وأن الإدارة تعمل على تحضير الأرضيات لاستيعاب الطلبات المسجلة. كما أنه استقبل مواطنين من حي شعيب محمد للاستماع إلى انشغالاتهم الخاصة بالسكن، مما يؤكد نية الإدارة على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم حلول ملموسة.
“التحقيقات التأهيلية الخاصة بالسكن الهش متواصلة وسنعمل على تحضير الأرضيات لاستيعاب الطلبات المسجلة”
إن هذا النهج يؤكد أهمية التقييم الميداني المباشر لاستقصاء مشكلات السكان، وهو ما يوفر قاعدة بيانات واقعية تساعد في رسم السياسات السكنية المستقبلية.
على الرغم من الخطوات الإيجابية، إلا أن تجربة تشير إلى ضرورة وجود آلية رقابية مستقلة تُتابع تطبيق برامج الإسكان على أرض الواقع. إذ تُعتبر الرقابة المستمرة والمشاركة المجتمعية المفتوحة من العناصر الحاسمة لنجاح هذه البرامج. وفي هذا السياق، ينبغي أن يُصاحب جهوداً لتفعيل آليات الشكاوى والمراجعة الدورية لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين دون استثناء. وهذا ما سعى إليه رئيس الجمهورية منذ عهدته الأولى بتفعيل وسيط الجمهورية الذي أصبح جهازاً رقابياً مهماً يضمن الشفافية.
وبالحديث عن قطاع الصحة تأتي جهود تطوير القطاع الصحي في ولاية تيارت في إطار رؤية شاملة لتحويل الولاية إلى قطب صحي متميز. فقد تم الإعلان عن إنشاء عدة مراكز ومستشفيات متخصصة منها مستشفى لمكافحة السرطان، مستشفى لمكافحة الحروق، مستشفى العظام وملحقة التي تعمل مع مركز مكافحة السرطان. كما تم اقتناء أجهزة طبية حديثة وترقية 10 قاعات علاج، ما يعكس اهتماماً كبيراً بتحديث البنية التحتية الصحية.
“هناك معطيات مشجعة في قطاع الصحة بالولاية، وعند الانتهاء من مختلف المشاريع الجارية والمُسجلة ستصبح ولاية تيارت قطباً صحياً بإمتياز”
هذه الجهود تعد خطوة من أجل تعزيز الصحة في تيارت في انتظار انشاء مستشفى جامعي خصوصا مع اعتماد دراسة الطب في الولاية مما يسمح بتحديث المرافق الصحية كعامل رئيسي في تحسين مستوى الرعاية الطبية وتلبية احتياجات المواطنين.
من جهة أخرى، يُعد تفعيل دور القطاع الصحي في المناطق النائية والريفية خطوة ضرورية لتقليص الفوارق الإقليمية وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد يشمل ذلك إنشاء وحدات صحية متنقلة وبرامج توعوية للمواطنين حول أساليب الوقاية والعلاج، ما يساهم في رفع معدلات الصحة العامة في الولاية.
وبخصوص قطاع التربية فالقطاع يواجه تحديات من بينها نقص الإطعام المدرسي، وهو ما يؤثر على تحصيل التلاميذ واستقرار البيئة التعليمية. وقد أعلن السيد سعيد خليل عن إطلاق برنامج لإنجاز 15 مطعماً متفرداً وأربع مطاعم مركزية لحل هذه المشكلة، مما يُعد خطوة هامة نحو تحسين ظروف الدراسة في المدارس.
“هناك برنامج لإنجاز 15 مطعماً متفرداً وأربع مطاعم مركزية لحل مشكل نقص الإطعام المدرسي بعاصمة الولاية تيارت”
هذه المشاريع من شأنها ضمان العدالة في الاستفادة من الإطعام المدرسي الذي يعد دوره تربوي بيداغوجي لا غنى عنه ، من شأنه تحقيق التوافق بين التلاميذ مع اختلاف مستوياتهم المعيشية .
كما أشير إلى ضرورة تخفيف معاناة التلاميذ في المناطق النائية من خلال تحويل ملحقة مركز التكوين المهني بقرطوفة إلى ملحقة ثانوية. هذه الخطوة ستخفف على التلاميذ عناء التنقل وتساعد في تحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم، وهو ما يُعتبر من أهم عوامل التنمية المستدامة.
“سنشرع قريباً تحويل ملحقة مركز التكوين المهني بقرطوفة إلى ملحقة ثانوية، وهو ما سيخفف على التلاميذ القاطنين ببلدية قرطوفة عناء التنقل”
إن تطوير البنية التحتية للتعليم يحتاج إلى استراتيجيات متكاملة تشمل توفير التجهيز من أجل استدامة العملية التعليمية خصوصا مع النقص الذي تعرفه المدارس ، من تجهيز و ترميم و تجميل الوسط المدرسي.
و على الرغم من الخطوات الإيجابية، يبقى التحدي الأكبر في تحقيق تنسيق كامل بين الجهات المعنية على مستوى الولاية. إذ يجب أن يكون هناك تنسيق بين الجماعات المحلية و المدارس الابتدائية لتحديد النقائص من أجل معالجتها. كما ينبغي إشراك المجتمع المدني في متابعة هذه البرامج لضمان وصولها إلى مستحقيها خصوصاً وأن الدولة قد انتهجت سياسة دعم الأسر الهشة من خلال منح المخصص لذلك
قطاع الفلاح هو كذلك نال نصيبه من الحوار خصوصاً وأنه يلعب دوراً محورياً في تحقيق الأمن الغذائي وتشجيع التشغيل في ولاية تيارت. وقد تناول السيد سعيد خليل في تصريحاته عدة مبادرات لتحديث هذا القطاع، أبرزها تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي لرفع القدرات التخزينية للحبوب، وإنجاز مراكز تخزين الحبوب.
“نعمل على تجسيد برنامج رئيس الجمهورية الرامي لرفع القدرات التخزينية للحبوب وذلك بإنجاز المراكز الجوارية لتخزين الحبوب.
وقد تم استلام مركزين قبل أيام، مع توقع استلام خمسة مراكز أخرى قبل نهاية الشهر والبقية قبل انطلاق موسم الحصاد. كما تم تسليم العتاد الخاص بغرفة التبريد الذي سيُدخل حيز الخدمة قريباً.
إلى جانب تحسين القدرات التخزينية، يشير السيد سعيد خليل إلى أن الآليات التي وضعتها الدولة والتسهيلات المقدمة للفلاحين تسهم في خلق حركية جديدة في عالم الفلاحة. هذا يشمل توفير التقنيات الحديثة والتمويل اللازم لدعم الإنتاج الزراعي وتحسين جودته.
“كل الآليات التي وضعتها الدولة والتسهيلات المقدمة للفلاحين تساهم في خلق حركية جديدة في عالم الفلاحة”
يُعد دعم الفلاحين وتحديث أساليب الزراعة من الركائز الأساسية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي. ومع ذلك، يبقى التحدي في تهيئة البنية التحتية للنقل والتخزين لتفادي خسائر ما بعد الحصاد وتحقيق استغلال أمثل للموارد.
ويمكن القول إن نجاح البرامج الفلاحية يعتمد على توافر بيئة تنظيمية تضمن استمرارية التمويل وتحديث التكنولوجيا الزراعية. كما يتطلب تحسين البنية التحتية المتعلقة بالشبكات اللوجستية والنقل بين المناطق الريفية والأسواق.
وفي ما يتعلق بالزيارات الميدانية والتي تعد من أبرز العناصر في نهج التسيير بالنتائج الذي يتبعه السيد سعيد خليل. ففي تصريحاته أكد أنه خلال المئة يوم الأولى من توليه المهام ركز على لقاء الزيارات الميدانية؛ حيث تعرف على مشكلات البلديات وسُبل تذليلها.
“الزيارات الميدانية سمحت لي بالتعرف على انشغالات اليومية للمواطنين ومؤهلات كل بلدية وطريقة تسييرها لمختلف الملفات”
تُعتبر هذه الزيارات خطوة استراتيجية تُبرز أهمية الشفافية والمشاركة المجتمعية، إذ تتيح للإدارة استشراف مشكلات السكان بصورة مباشرة والعمل على وضع خطط علاجية تعتمد على الواقع الميداني.
وفي موضوع التحضيرات الخاصة بشهر رمضان الذي تُولي الولاية اهتماماً خاصاً لضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين خلال هذه الفترة . فقد أعلن السيد سعيد خليل عن افتتاح سوق الرحمة في عدة مواقع، مع التخطيط لفتح سوق ثاني في بلدية تيارت لتوفير السلع إلى المواطنين. كما تم الاتفاق مع الديوان الوطني للحوم على فتح أربع نقاط بيع مباشرة لتوفير اللحوم بأسعار معقولة.
“أشرفنا على افتتاح سوق رمضان قبل أيام ونفكر في فتح سوق ثاني بعاصمة الولاية لتقريب هذه الأسواق من المواطنين، وبالتعاون مع الديوان الجهوي للحوم شرعنا في فتح أربع نقاط بيع للحوم الحمراء”
إن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة شاملة لتوفير الخدمات على مدار العام، مع تكثيف الجهود خلال شهر رمضان الذي يُعد فترة مميزة من حيث استهلاك المواد الغذائية والخدمات الاجتماعية.
من خلال الفترة الوجيزة التي تولى السيد سعيد خليل مهامه على رأس الولاية يتضح أن الولاية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة. إلا أن نجاح هذه السياسات يعتمد على تكامل الجهود بين الجهات المختلفة وتوفير موارد كافية لضمان استمرارية المشاريع وتحقيق الأهداف المعلنة. لذا فإن التنسيق بين القطاعات وتحقيق التكامل التقني والإداري يُعد من أهم المتغيرات التي يجب مراقبتها.
كما أن التواصل المباشر مع المواطنين والزيارات الميدانية يشكلان ركيزة أساسية في نهج التسيير الناجح ، لذلك فتوسيع نطاق هذه الآليات لتشمل استراتيجيات متابعة دورية مع إشراك المجتمع المدني و وسائل الإعلام والاجتماعات العامة المنتظمة. سيسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والإدارة ويحقق مبدأ الشفافية الذي يُعد من أعمدة الإدارة الحديثة.
وهيب قورصو
إرسال التعليق