مطالب برلمانية لرفع سقف الدخل للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري إلى 40 ألف دينار

النائب مويلحي يدق ناقوس الخطر لإنصاف المتضررين من الزيادات الأخيرة

يحي خضراوي 

في ظل تصاعد شكاوى طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري عبر مختلف ولايات الوطن، خاصة منهم أولئك الذين وجدوا أنفسهم خارج قوائم الدراسة بسبب تجاوز رواتبهم الشهرية للسقف المحدد بـ 24 ألف دينار جزائري عقب الزيادات الأخيرة، باشر النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، السيد علي مويلحي، مساعي رسمية لإعادة النظر في هذا الشرط، مطالباً برفع العتبة إلى 40 ألف دينار، في خطوة تهدف إلى إنصاف المتضررين وضمان عدالة اجتماعية أوسع في توزيع هذه الصيغة السكنية الحيوية.

وفي تصريح خص به يومية “الأمة العربية”، أكد النائب مويلحي أنه قام بتوجيه سؤال كتابي إلى السيد الوزير الأول، يدعوه من خلاله إلى التدخل العاجل لتعديل النصوص التنظيمية ذات الصلة بشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري، والتي أصبحت – حسبه – لا تتماشى مع المعطيات الاقتصادية الحالية ولا مع القدرة الشرائية المتآكلة للجزائريين.

وقال مويلحي في هذا السياق: “لاحظنا أن عدداً كبيراً من المواطنين، ممن أودعوا ملفاتهم في وقت سابق برواتب تقل عن السقف المحدد، تفاجؤوا بإقصائهم من الدراسة بسبب زيادات طفيفة طرأت على أجورهم وأخرجتهم من دائرة الاستفادة، وهو ما اعتبرناه إجحافاً يستدعي مراجعة مستعجلة للسقف المعتمد”.

وأشار النائب إلى أن المطالبة برفع السقف إلى 40 ألف دينار جاء استناداً إلى تقارير ميدانية، تؤكد أن شريحة واسعة من الموظفين والعمال البسطاء باتوا خارج حسابات السكن الاجتماعي فقط لأن زيادات رمزية جعلت رواتبهم تتجاوز العتبة القديمة دون أن تغير من أوضاعهم المعيشية المتواضعة.

وتابع المتحدث: “نسعى من خلال هذا المقترح إلى تحقيق نوع من التوازن بين متطلبات السياسة الاجتماعية للدولة وحماية الفئات الهشة التي ما زالت بحاجة ماسة إلى دعم سكني منظم وعادل، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية وتراجع القدرة الشرائية بشكل لافت”.

من جهتهم، عبر العديد من طالبي السكن الاجتماعي الذين التقتهم “الأمة العربية” عن ارتياحهم لهذه المبادرة البرلمانية، آملين في أن تلقى آذاناً صاغية على مستوى الحكومة، خاصة وأن مراجعة هذا الشرط من شأنه أن يفتح آفاق الأمل أمام فئات جديدة ظلت تنتظر دورها لسنوات طويلة.

وفي انتظار رد السلطات التنفيذية على هذا المقترح، يبقى مطلب رفع سقف الدخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري بمثابة ورقة ضغط جديدة قد تعيد ترتيب أولويات قطاع السكن، بما يضمن أوسع تغطية اجتماعية لفائدة المواطنين الباحثين عن حقهم في سكن يحفظ كرامتهم ويوفر لهم استقراراً طال انتظاره.