وزارة الداخلية: الانتهاء من 99 بالمائة من المشاريع المسجلة لفائدة المناطق التي سجلت تأخرا تنمويا

كشف أيوب عميروش، مدير فرعي للاستثمارات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن نسبة إنجاز المشاريع المسجلة لفائدة المناطق التي سجلت تأخرا تنمويا بلغت 99.04 بالمائة من البرنامج الممول.

ولدى حلوله ضيفًا على ندوة الإذاعة الجزائرية ممثلة في إذاعة البهجة، تحت شعار “التزامات رئيس الجمهورية ذات الطابع الاجتماعي.. نابعة من مبادئ بيان أول نوفمبر”، أفاد عميروش أن المناطق المستفيدة من المشاريع المنتهية الأشغال بلغ عددها 10,975 منطقة، موزعة على 1,361 بلدية، ليصل عدد المستفيدين منها إلى أكثر من 6 ملايين نسمة. كما أشار إلى أن هذه المشاريع شملت مختلف القطاعات.

أما بالنسبة للمشاريع المتبقية، أكد المسؤول أنه سيتم استكمال جميع العمليات المتعلقة بها مع نهاية 2025، وذلك في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية للانتهاء من المسار التنموي الذي تم إطلاقه على مستوى هذه المناطق.

وزارة العمل: مجهودات الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية ساهمت في تحسين القدرة الشرائية للمواطن

من جانبه، أكد عمار قمري، المفتش العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الجهود التي بذلتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة ساهمت بشكل كبير في تحسين القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على استقرار ووفرة المواد الغذائية، من خلال عدد من الإجراءات المتعلقة بإعادة النظر في أجور الوظيف العمومي وتثمين معاشات المتعاقدين، بالإضافة إلى إعادة النظر في الأجر ليصبح 20,000 دج بدلاً من 18,000 دج، فضلاً عن استحداث وتثمين منحة البطالة.

وأضاف المتحدث أن إرادة الدولة في تحسين القدرة الشرائية تجلت أيضًا في إصدار قانون خاص بمكافحة المضاربة غير المشروعة بهدف القضاء على المضاربة وردع المضاربين وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

إدماج 500 ألف عامل في الوظيف العمومي

كما كشف قمري عن إدماج نحو 500,000 عامل في مناصب عمل في الوظيف العمومي، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مؤشراً إيجابياً على تعافي الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي، كشف المفتش العام لوزارة العمل أنه تم تنصيب أكثر من 300,000 عامل في القطاع الاقتصادي حتى شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023، وزيادة بنسبة 52 بالمائة مقارنة بسنة 2000.

رفع المنحة الجزافية للتضامن: دعم اجتماعي لتحسين ظروف الفئات المعوزة

بدورها، أكدت بداني حورية، مديرة بوكالة التنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أن رئيس الجمهورية حرص على إيلاء العناية اللازمة للفئات والأسر المعوزة من خلال قرارات سيادية تم تنفيذها والإشراف عليها من قبل وزارة التضامن، لا سيما ما تعلق بتثمين المنحة الجزافية للتضامن الموجهة للفئات بدون دخل والعاجزة عن العمل، حيث تم رفع المنحة إلى 12,000 دينار لمن يتقاضى 10,000 دينار، وإلى 7,000 دينار لمن يتقاضى 3,000 دينار.

وبخصوص المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية، أوضحت المتحدثة أن الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة في هذا الإطار تحرص على توفير كافة الظروف لمرافقة المرأة الريفية والمرأة الماكثة في البيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني من خلال البرنامج الوطني الذي أمر به رئيس الجمهورية مطلع شهر يناير 2021 والموجه لهاتين الفئتين.

التزامات رئيس الجمهورية ذات الطابع الاجتماعي.. نابعة من مبادئ بيان أول نوفمبر

وفي ختام الندوة، قال أستاذ التاريخ حسان مغدوري إن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ومنذ توليه السلطة، عكف على إيلاء الأهمية الكبيرة للتاريخ والذاكرة الوطنية، مسترشدًا بالقيم التي حملها بيان أول نوفمبر، والتي تعد بمثابة الوقود والدعامة الحقيقية لكفاح الشعب الجزائري من أجل تصفية الاستعمار.

وأضاف أن هذه القيم تبقى مفتوحة لاستكمال بناء الجزائر من مخلفات الاستعمار، وفتح الطريق والآفاق نحو المستقبل.